آراء وتقاريرالأخبارشاهد
سري للغاية .. قيادي مؤتمري : خلافنا مع أنصار الله في المجلس السياسي بخصوص قوات الحرس الجمهوري
خاص/ #هنا_تعز
من أي بوابة يعود قادة المؤتمر الشعبي العام الى واجهة السلطة؟،
جدلٌ واسعٌ التقطناه من مجالس المؤتمريين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح ، محوره مصير قوات الحرس الجمهوري وتبعيتها لمن تكون,
ففي حين أكد الرئيس صالح الصماد أن هذا الاسبوع سيشهد ولادة الحكومة المرتقبة إلا ان المهلة انقضت دون بصيص أمل.
موقعنا تتبع خيوط الإشكالية وراء تأخر اعلان التشكيلة الحكومية لتؤكد المعلومات الموثوقة من مصادر مطلعة أن ابرز اسباب تأخير اعلان تشكيلة الحكومة اليمنية هو ضغوطات كبيرة يمارسها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح على المجلس السياسي الاعلى ومكون انصار الله للقبول بشروط غير قانونية مقابل ايقاف عرقلة اعلان الحكومة. وبحسب مصادر متعددة فإن علي عبدالله صالح يضغط بشدة لانتزاع موافقة الرئيس الصماد ومكون انصار الله في المجلس السياسي لتسليم حزب المؤتمر الشعبي العام قيادة قوات الحرس الجمهوري ، الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل مكون انصار الله.
وفي تواصلات هاتفية مع اكثر من قيادي بالمؤتمر الشعبي العام قبل أحدهم التصريح بخصوص الموضوع مشترطاً عدم نشر اسمه قائلاً:” خلافنا مع انصار الله في المجلس السياسي بخصوص قوات الحرس الجمهوري التي أسسها العميد ركن/ احمد علي عبدالله صالح وبناها بناءً قوياً لكن الحوثيين يرفضون ان تكون قيادة الحرس الجمهوري من حصص المؤتمر الشعبي العام وهذا من اسباب تأخير اعلان اسماء التشكيلة الحكومية”.
وفي حين بررت مصادر مقربة من انصار الله رفضهم لتسليم قيادة الحرس للمؤتمر الشعبي العام بأنه قرار غير وطني وغير قانوني ويعيد اليمن الى مربع شخصنة الولاءات العسكرية لأحزاب سياسية ، وهي المأساة التي عانى ويلاتها الشعب اليمني عقوداً طويلة من الزمن . إلا أن المصدر المؤتمري اعتبر هذا المبرر غير مقبول وأنه سيفاقم فقط ازمة الخلاف على تشكيل الحكومة. ويبدو من هذه المؤشرات أن لا أفق واضح امام تطلعات الشعب اليمني الى حكومة وطنية يتم اعلانها لمواجهة اوضاع البلد وادارة مؤسسات الدولة في ظل هذا المطال السياسي والألاعيب التي يمارسها البعض لاستعادة مكانته في واجهة السلطة من بوابة القوة العسكرية التي تُبنى على نفقة الدولة لصالح احزاب وقوى سياسية وليس لصالح الوطن .
