1- على الرئيس هادي تعيين نائب للرئيس ورئيس للحكومة لديه نفس الحقوق الدستورية كما للرئيس هادي ، على أن يوافق أنصار الله وصالح على هذا التعيين.
2-أن يتنحى علي محسن الأحمر من منصبه كنائب للرئيس.
3- تقترح المبادرة اختيار نائب الرئيس ورئيس الحكومة بشكل منفصل.
4- أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
5- تكوين حكومة وحدة وطنية تتقاسم سلطاتها ثلاثة أحزاب كالتالي.
أ-الثلث لحكومة هادي
ب- الثلث لأنضار الله
ج-الثلث للمؤتمر الشعبي العام الذي أنشأه صالح.
6-انسحاب المليشيات أنصار الله وحلفائها من المدن والقرى التي تقع بالقرب من الحدود السعودية.
7- انسحاب كل المليشيات من صنعاء.
8- يتعين على الحكومة الجديدة محاربة الإرهاب .
9- يتعين على الحكومة الجديدة الإعداد لمصالحة قومية.
10- يتعين على الحكومة الجديدة تأمين كل الممرات الدولية والحدود البحرية.
11-يتعين على الحكومة الجديدة أن تضع آلية لعقد استفتاء على الدستور والإعداد لإطار قانوني للإنتخابات.
12- يتعين على الحكومة الجديدة مراعاة حقوق الإنسان إضافة إلى محاربة الفساد وإعادة الإعمار.
وأشار الموقع إلى أن خطة كيري في مجملها أغفلت طبيعة الصراع في اليمن ويبدو أن الامم المتحدة تسعى لإيجاد حل مؤقت لإحلال الاستقرار دون النظر للقضية المحورية أو حل الصراع حلا جذرياً.
ولفت الموقع إلى أن البند الخامس في خطة كيري المسربة هو الذي أثار الجدل ، فتقاسم السلطة بين حكومة الرئيس هادي وأنصار الله والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح يسلب حق الشعب اليمني في الديمقراطية ، وبالرغم من أن هذه الحكومة ستكون خطوة انتقالية لإستعادة الديمقراطية السياسية إلا أنه لا ينوي أي طرف من الأطراف الثلاثة التخلي عن السلطة للأخر.
وذكر الموقع أن خطة كيري المسربة أثبتت فشل محادثات السلام الرامية لإحلال الاستقرار في اليمن، فوضعت آلية لتقنين القوة، بدلا من تركيز الجهود على استعادة السلام في اليمن.
واختتم الموقع البريطاني بالقول إن كيري تجاهل التعقيد الذي يعتري التركيبة السياسية الاجتماعية لليمن كما لو كانت حقائق بسيطة، ووضع خطته على حساب الأمن القومي اليمني وعلى حساب أمن ورخاء الشعب اليمني.
