توجيه قضائي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية
وجه رئيس محكمة استئناف يمنية بتحديد التعامل بالعملة الوطنية في توثيق التصرفات بين المواطنين.
و في مذكرته التي وجهها القاضي هاشم عبد الاله الجفري رئيس محمة استئناف محافظة حضرموت، إلى رؤساء الشعب الاستئنافية و رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة، أشار إلى أنه لوحظ من خلال الوثائق المطلوب تعميدها من قبل أقلام التوثيق في المحاكم أن الكثير من العقود و غيرها من التصرفات يتم تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية “الدولار”.
و أكد أن ذلك ترتب و سيترتب عليه كثير من المشاكل، منها ارتفاع معدلات دعاوي الاخلاء، و ما سيترتب عليها من تبعات مجتمعية، و ربما خلق أعباء اقتصادية يتحملها المواطن كنتيجة لعدم التناسب بين دخل المواطن و ارتفاع الايجارات.
و لفت إلى أن العملة المتداولة في البلاد هي الريال اليمني، فإن الأمر يقتضي التعامل بها في التصرفات صونا و احتراما لها باعتبارها رمز سيادي.
